فصل چهارم قانون اساسی بر مبنای اقتصاد و امور مالی است. 

  در اصل چهل سوم قانون اساسی تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد میباشد. که در ادامه مطلب به چگونگی و ضوابط آن میپردازیم.

 

  اولین شرط تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است.

  دومین شرط که در توسعه تولید نقش به سزای دارد ،تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

  سومین شرطی که می توان از آن نام برد، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

  چهارمین شرطی که باید محیا شود رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

  یکی از شرایطی که مربوط به توسعه تولید میباشد و میتوان نام برد استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشوراست.

  دیگر شرط که امروزه بسیار میشنویم جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور میباشد.

  و آخرین شرط که به اتکایی به خود است تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

 توجه این ضوابطی که در بالا ذکر شد کامل نیست برای مشاهده کامل حتما به کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجه کنید.

🔷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ا